یافتههای تازهی شبکهی «پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان» نشان میدهد که حدود ۹۵ درصد زنان به دلیل بیاعتمادی به نظام عدلی تحت کنترول گروه طالبان، از پیگیری قضایای حقوقی خود خودداری میکنند.
افزون بر آن، حدود ۶۵ درصد زنان تجربههای منفی از مراجعه به محاکم را گزارش دادهاند.
این یافتهها روز پنجشنبه (۳۰ اپریل) در جریان رونمایی از پژوهش مشترک شبکهی «پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان» و دانشگاه تورنتو، تحت عنوان «دسترسی زنان به عدالت در افغانستان»، در شهر تورنتو ارائه شد.
در این نشست بینالمللی که با حضور کارشناسان حقوقی، فعالان مدنی، دانشگاهیان، دیپلماتها و خبرنگاران برگزار شد، برگزارکنندگان هدف اصلی این پژوهش را برجستهسازی وضعیت دسترسی زنان به عدالت در افغانستان و جلب توجه جامعهی جهانی به موانع ساختاری در این زمینه عنوان کردند.
بر بنیاد یافتههای این گزارش، نظام عدلی افغانستان پس از تحولات سال ۲۰۲۱ دچار تغییرات گسترده شده و ساختارهای رسمی عدالت به گونه چشمگیر تضعیف شدهاند.
طبق آمار ارائهشده، ۸۱ درصد پاسخدهندگان گفتهاند که نظام عدلی به طور کامل یا در سطحی گسترده تغییر کرده است.
همچنان ۹۱ درصد آنان معتقدند حذف زنان متخصص در بخش حقوق تأثیر جدی و منفی بر نتایج قضایی گذاشته است.
زرقا یفتلی، بنیانگذار شبکهی پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان، در این نشست گفت که سازوکارهای رسمی عدالت در افغانستان تحت ادارهی گروه طالبان به گونهی جدی تضعیف شده است.
بر مبنای خبرنامهی این شبکه، پروفیسور ادوارد شاتس از دانشگاه تورنتو نیز اعلام کرد که این دانشگاه متعهد است موضوع افغانستان را در محافل علمی و سیاستگذاری بینالمللی برجسته کند و همکاری خود با نهادهای افغانستان را گسترش دهد.
این شبکه گفته است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در این نشست تأکید کرده است که «پاسخگویی بینالمللی و فشار مستمر برای بهبود وضعیت حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان، ضروری است.»
فوزیه کوفی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، نیز نبود دادرسی عادلانه و افزایش بازداشتهای خودسرانه را عامل تشدید ناامنی و بیثباتی در جامعه عنوان کرد.
ضیاالدین یوسفزی، فعال حقوق آموزش، گفت نقض حقوق بشر توسط گروه طالبان یک سیاست هدفمند است.
همچنان در این برنامه دو پنل تخصصی برای تبیین و بحث در مورد گزارش و وضعیت زنان در افغانستان برگزار شد.
پنل نخست با گردانندگی شعیب رحیم و با حضور نجلا رحیل، جمیله افغانی، نرگس سادات، دکتر ایویلینا اوچب و توبا سید برگزار شد.
در این پنل، تأثیر چارچوبهای حقوقی موجود بر دسترسی زنان به عدالت و چالشهای دادرسی عادلانه مورد بررسی قرار گرفت.
پنل دوم با گردانندگی اکیلا رادها کریشنان و با حضور غزال حارث، عزیز رفیعی، وژمه فروغ، لینا روزبه و دنیس وردوکو برگزار شد.
این پنل بر نقش سازوکارهای حقوقی بینالمللی، از جمله نهادهای عدلی جهانی، در پاسخگویی به نقضهای سیستماتیک حقوق زنان تمرکز داشت و بر ضرورت شناسایی «آپارتاید جنسیتی» بهعنوان یک جرم بینالمللی تأکید شد.
همچنان اشتراککنندگان تأکید کردند که زنان از دسترسی به وکیل و نمایندگی حقوقی محروم بوده و نظام قضایی به گونهی فزاینده به ابزار سرکوب تبدیل شده است.
در پایان این نشست، بر نیاز به اقدام هماهنگ و پایدار جامعهی جهانی و حمایت از نهادهای مدنی، بهویژه سازمانهای تحت رهبری زنان، تأکید شد.
