نویسنده: فرزانه پناهی
قطع دوشبانهروزی همزمان اینترنت و مخابرات در افغانستان را در پیوند با دو روند موازی درک میکنم: نخست، سیاست پیوستهی طالبان برای ممنوعیت تصویر و مهار چرخه تولید و توزیع محتوا؛ دوم، فشار و محرک امنیتی ناشی از بحث بگرام پس از سخنان دونالد ترامپ.
این دو روند در هفتههای اخیر به صورت همراستا عمل کردهاند و زمانبندی قطع سراسری ارتباطات دقیقاً در زمانی رخ داد که گمانهزنیها از منازعه درونی طالبان بر سر تعامل یا تقابل با آمریکا جدیتر شده بود.
بحث محدودسازی اینترنت از مدتی پیش در ادارهی «اترا» جریان داشت. بر اساس طرحهایی که در درون این اداره بررسی میشد، پس از قطع کامل فایبر نوری، دسترسی اینترنت مخابراتی تنها برای افراد دارای جواز مخصوص کاری و تأیید شده توسط حکومت باقی بماند و آن هم صرفاً در حد پیامرسانی. هدف عملی چنین معماری، ایجاد دسترسی قابل کنترل برای حلقههای حکومتی و قطع دسترسی عمومی به اینترنت است. جهتگیریای که با الگوی عمومی سیاستهای رسانهای طالبان همخوانی دارد.
اولینبار در ولایت بلخ، خدمات فایبر نوری قطع شد. طالبان دلیل آن را ترویج فحشا و منکرات توسط محتوای اینترنتی، به زعم رهبرشان، اعلام کردند. پس از آن این محدودیت به تدریج در شانزده ولایت دیگر نیز تطبیق شد؛ اما فشار ناشی از قطع انترنت پرسرعت که باعث از کارافتادن سیستمهای گمرکی و بانکی، فلج شدن ادارات دولتی شد، طالبان را ناچار به عقبنشینی کرد. اندکی بعد، خدمات اینترنتی ولایات مسدودشده دوباره از سر گرفته شد، ولی به صورت محدود؛ طوری که مردم در هرات گزارش دادند که پس از اتصال مجدد، اینترنت از طرف شب دوباره قطع میشد و این وضعیت چندین شب ادامه داشت.
در منطق رهبر طالبان چنین تصمیمی توجیه شرعی دارد؛ منطقی که صوتیکردن برنامههای تلویزیونی، محدودیت رسمی فیلمبرداری و عکسبرداری در مراسم حکومتی و حساسیتی که ممنوعیت نسبت به پخش تصویر زندهجان را در پی داشته است. از منظر او تصویر موجودات زنده، انتشار ویدیو و حتی استفاده از اینترنت مصداق منکرات و عامل فساد اخلاقی محسوب میشوند. در امتداد همین خط فکری، چند روز پس از قطع اینترنت در چندین ولایت، محمد ندا ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، دستور ممنوعیت استفاده از تلفنهای هوشمند توسط دانشجویان در دانشگاهها را صادر کرد. هدف از این سیاستها مهار کل چرخهی تولید، انتقال و مصرف اطلاعات توسط شهروندان است.
با این حال، در قطع گسترده و ناگهانی تمام ارتباطات دیجیتالی طی دو شبانهروز اخیر، یک محرک امنیتی مشخص نیز وجود داشت. سخنان ترامپ دربارهی ضرورت حضور نظامی آمریکا در بگرام، توازن قدرت را درون نظام طالبان برهم زد.
از یکسو، جناح عملگرا که برای بقا به مسیرهای مالی آمریکا و کاهش فشارهای بینالمللی نیاز دارد، به سناریوهای تعامل محدود امنیتی با واشنگتن میاندیشد. از سوی دیگر، جناح ایدئولوژیک و تندرو قندهاری، که روایت دو دههی «جهاد علیه اشغال» را بنیان هویت سیاسی خود میداند، هرگونه حضور دوبارهی آمریکاییها در بگرام را در تعارض با مشروعیتسازی گذشته تلقی میکند.
این شکاف، در لحظهای که بحث بگرام به صدر گفتوگوهای سیاسی آمد، احتمال تصمیمهای قاطع امنیتی را بالا برد؛ تصمیمهایی که هدفشان کاهش سطح ریسکهای اطلاعاتی و عملیاتی است.
اگر هدف تنها مدیریت محتوای اطلاعاتی بود، قطع اینترنت کافی بود؛ اما قطع کامل، بهویژه در بُعد مخابراتی، نشاندهندهی وضعیتی است که در آن طالبان میخواستند هرگونه امکان هماهنگی، ثبت، رصد و گزارشدهی را ازبین ببرند. زمانبندی این اقدامات با موج گمانهزنیها پیرامون بگرام همخوان است. علاوه بر آن، پس از وصل مجدد اینترنت، گزارشهایی از ساکنان اطراف میدان هوایی بگرام مبنی بر درخواست طالبان برای تخلیهی خانهها به دلایل امنیتی منتشر شد که فرضیهی آمادهسازی محیط عملیاتی را تقویت میکند؛ یعنی پاکسازی محیط، کاهش حضور شاهدان محلی و ایجاد منطقهی کمدید برای هر نوع جابهجایی یا شاید استقرار مخفیانهی نیروها.
در همین دوره، ادعایی از سوی سارا آدامز، مأمور پیشین سازمان سیا، مطرح شد؛ ادعایی مبنی بر انتقال تروریستان خارجی همسو با طالبان از بگرام به مکانهای امن. هرچند باید یادآور شد که به دلیل قطع ارتباطات، امکان ثبت، انتشار و راستیآزمایی مستقل این ادعاها وجود نداشت، اما در همان پازل سکوت اطلاعاتی میگنجد.
اتفاق قطعشدن انترنت ضعف منطق طالبان در حکومتداری را به نمایش گذاشت؛ تجربهی همان دو شبانهروز نشان داد که توقف ارتباطات دیجیتال چگونه کارکردهای حیاتی جامعه را مختل میکند؛ از سیستم بانکی گرفته تا گمرکات، خدمات مسافرتی به شمول پروازها و خدمات پاسپورتی، هماهنگی دستگاههای اجرایی و حتی عملیات امدادی و حیاتی. بنابراین، اتخاذ چنین تصمیمی تنها در صورتی قابل انتظار است که «ریسک امنیتی ادراکشده» به قدر کافی بالا باشد.
در کنار منطق امنیتی، منطق شرعی طالبان نیز نقش تعیینکننده دارد. آنان در توجیه محدودیتها از زبان شرع بهره میگیرند و پخش تصاویر زنده و حتی استفاده از اینترنت را مصداق فساد دینی و اخلاقی جامعه میشمارند. از همین رو است که سیاست کنترول و محدودیت دیجیتالی برای طالبان همزمان جنبهی سیاسی و دینی دارد.
با اینهمه، ضعف چنین رویکرد واضح است. نخست، قطع اینترنت و ارتباطات بلافاصله به تضعیف ظرفیت ادارهی امور عمومی و ساختار اداری منجر میشود و این تضعیف، خود دامنه کنترل سیاسی را کاهش میدهد. دوم، در یک اقتصاد شکننده و متکی به جریانهای مالی و تجاری بیرونی، وقفه ارتباطی هزینه مبادله را بالا میبرد و اصل اطمینانپذیری حکمرانی خودشان را مخدوش میکند. چنانکه کارشناسان امور اقتصادی گفتهاند تنها در این دو روز وقفهی کاری، میلیونها دالر به سکتور خصوصی کشور ضرر وارد شده است؛ امری که به فرار سرمایه، کاهش فعالیت رسمی و فلج شدن اقتصاد ضعیف کشور میانجامد.
با این حال، به نظر میرسد که طالبان این هزینه را بهای ناگزیر حفظ اقتدار امنیتی و دینی خود میدانند.
تصویر اجتماعی ماجرا نیز تلخ بود. مردم از قطع ارتباطات متضرر شدند، معاملاتشان متوقف شد، کودکانشان از آموزش آنلاین بازماندند، بازارها رکود یافت، اما هیچ واکنش عملی در پی نداشت. این سکوت و پذیرش، نشانهی فقدان شهروندی است؛ مردم افغانستان در نظام کنونی «رعیت»اند نه شهروند. طالبان طی چهار سال حاکمیت خود، نهتنها صداهای مخالف و معترض را خاموش کردند، بلکه حس حقمندی اجتماعی را نیز از میان بردهاند. مردمی که حقوقشان را نمیشناسند یا باور ندارند که صدا و اعتراضشان تأثیرگذار باشد. پس قطع اینترنت میتواند آزمایش میزان اطاعت جامعه نیز باشد؛ طالبان دریافتند که باوجود آسیبهای اقتصادی گسترده، واکنش اجتماعی برنخاست که برای دوام نظام دیکتاتوری آنان دلگرمکننده است.
در جمعبندی، آنچه رخ داد، محصول همنشینی دو منطق بود: منطق شرعیِ حذف تصویر و ابزار انتشار تصویر، و منطق امنیتیِ خاموشسازی صداها در آستانهی بحرانهای حساس. این دو منطق همراستا عمل کردند؛ یکی توجیه مذهبی فراهم میکند و دیگری ابزار اجرای آن را. این وضعیت در واقع، ادامهی همان روندی است که طالبان از آغاز حاکمیتشان پی گرفتهاند: حکومتی که اقتدار خود را از تحمیل سکوت اجباری و زورگویی با توجیه مذهبی میگیرد.
پینوشت: عکس از انترنت
