نویسنده: فرزانه پناهی
گزارش پارسال «افغان ویتنس» نشان میداد که در بازهی زمانی دوونیمسال، از جنوری ۲۰۲۲ تا ماه جون ۲۰۲۴، دستکم ۳۳۲ مورد زنکشی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رخ داده است. این آمار تنها گوشهای مستند از واقعیتی بسیار گسترده و پنهان را نمایان میکند.
در روز هشتم دسامبر، افغانستان بار دیگر شاهد دو رویداد تکاندهنده بود که عمق تراژدی زنکُشی را در نظام حکومتی طالبان آشکار میسازد. در ولایت هرات، زنی که بهعنوان پرستار در یک شفاخانهی محلی کار میکرد، هنگام بازگشت از کار، توسط شوهرش خفه شد و جان باخت. همزمان در ولایت جوزجان، زنی دیگر با شلیک گلوله از سوی برادرش به قتل رسید. هر دو رویداد از سوی طالبان صرفاً «اختلافات خانوادگی» توصیف شد؛ عبارتی که در قاموس حاکمیت کنونی افغانستان، به معنای نادیده گرفتن عدالت، پنهانسازی و کوچکپنداری جنایت زنکشی و مشروعیت بخشیدن به خشونت علیه زنان است.
این دو فاجعه که فقط در یک روز رخ دادند، نمونهای کوچک از صدها مورد مشابه در چهار سال اخیر هستند. گزارشهای مستقل نشان میدهد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت، خشونت، شکنجه و قتل زنان در سراسر کشور به شکلی بیسابقه افزایش یافته است. تقریباً هر روز، اخباری از قتل زنان در ولایات مختلف منتشر میشود؛ این امر نشان میدهد که زنکشی به بخشی از واقعیت تلخ و روزمرهی جامعهی افغانستان بدل شده است؛ جامعهای که در آن، نظم مردسالار و نظام سرکوبگر مذهبی آن، عملاً جان و زندگی زن را بیارزش کرده است.
در پسزمینهی این جنایات که اغلب تحت عناوینی مانند خشونت خانگی، ناموسی یا قبیلهای رخ میدهند، دست جنایتآلود حکومت طالبان قرار دارد. این رژیم یا به صورت مستقیم در قتلها دست دارد یا با سیاستهای خود، راه را برای چنین فجایعی هموار میکند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، ساختار اجتماعی افغانستان شاهد یکی از عمیقترین اشکال آپارتاید جنسیتی در تاریخ معاصر بوده است. طالبان نهتنها زنان را از عرصهی عمومی حذف کردهاند، بلکه با سلب هویت انسانی آنان، زنان را به «مِلک خصوصی مردان» فروکاستهاند.
طالبان در موارد متعددی به گونهی مستقیم عامل قتل و شکنجهی زنان بودهاند. پروندهی «عابده» در ولایت غور، یکی از نمونههای بارز این جنایات است: دختری جوان که از سوی یکی از فرماندهان محلی طالبان به اجبار به عقد برادرش درآورده شده بود، در نهایت با خودسوزی به زندگی خود پایان داد.
مقامات طالبان در ابتدا این رویداد را انکار کردند و سپس کوشیدند با «خانوادگی» جلوه دادن ماجرا، دستان خونآلود خود را پنهان کنند. این تنها یک نمونه از دهها روایت مشابه است که به دلیل سانسور شدید رسانهها و ممانعت از فعالیت نهادهای مدافع حقوق بشر، هرگز فرصت انتشار و تحقیق نیافتهاند.
طالبان با سیاستهایی مانند خانهنشین کردن زنان، تعطیلی مکاتب دخترانه، ممنوعیت کار، و توقف فعالیت سازمانهای مدافع حقوق زنان، عملاً شرایط را برای افزایش خشونت خانگی فراهم کردهاند. وقتی زنی از حق تحصیل، اشتغال و حضور در اجتماع محروم میشود، از ابزارهای استقلال اقتصادی و فکری خود جدا میگردد و تبدیل به موجودی بیدفاع و وابسته در محیط خانه میشود؛ محیطی که زیر سایهی فرهنگ مردسالارانه، بیش از پیش مستعد خشونت است؛ بهویژه تعطیلی خانههای امن، که پیشتر پناهگاههایی برای زنان قربانی خشونت بودند، فاجعهبار بوده است. طالبان این مراکز را ضد فرهنگ اسلامی و افغانی خوانده و همه را بستهاند. اکنون، زنی که از خشونت میگریزد، نه پناهگاه دارد، نه قانون، نه دادخواهی، و نه امیدی؛ چنین است که آمار خودکشی روز به روز افزایش مییابد.
«ناموس»؛ ابزاری برای مشروعیتبخشی به زنکشی
در نظام طالبان، قتل زنان به نام «ناموس» به امری طبیعی و حتی مشروع بدل شده است. وقتی زنی به قتل میرسد، مقامات طالبان با برچسب «ناموسی» به آن، عملاً پرونده را مختومه اعلام میکنند. این واژه بهانهای برای توجیه سکوت جامعه و بیعملی نهادهای قضایی میشود. در منطق نظام کنونی، «قاتل غیرتمند» مجرم نیست، بلکه مجری نوعی عدالت مردسالارانه است که عرف اجتماعی را به جا آورده است.
در حالی که طالبان بارها مردان را به دلیل پوشش «غیراسلامی»، تراشیدن ریش یا گوش دادن به موسیقی در ملاءعام تنبیه کردهاند، اما هرگز قاتلان زنان را مجازات علنی نکردهاند. این تضاد آشکار نشان میدهد که نظام طالبان دغدغهی حفاظت از جان زنان و مسئولیت اخلاقی ندارد، بلکه در پی کنترل بدن و آزادی انسانها، بهویژه بدن زن است.
علاوه بر این، با حذف زنان از عرصهی عمومی، طالبان خانه را به زندانی برای آنان بدل کردهاند. انزوای اجباری، وابستگی کامل اقتصادی به مردان، و قطع دسترسی به هرگونه مرجع دادخواهی، چرخهای از خشونت خانگی را به راه انداخته که هر روز قربانیان بیشتری میگیرد. اکنون که زنان از رسانهها، مکاتب، ادارات و دانشگاهها حذف شدهاند، روایتهای خشونت علیه آنان نیز در سکوت و بیاطلاعی مدفون میشود. زنان در افغانستان دیگر نه راه فرار دارد، نه حرفشان شنیده میشوند، نه به حساب میآیند. چنین است که زنکشی به بخشی از روال عادی زندگی روزمره تبدیل شده است؛ همچون مرگی طبیعی انسانها که نیازی به دلیلیابی و پیگیری قضایی ندارد.
فقدان عدالت و قانون
در نظام قضایی طالبان، هیچ قانونی برای جرمانگاری خشونت جنسیتی وجود ندارد و هیچ دادگاه صالحی برای اجرای عدالت برای زنان یافت نمیشود. در حالی که دهها فرمان از سوی رهبر طالبان دربارهی جزئیاتی مانند تراشیدن ریش مردان، ممنوعیت حضور زنان در انظار عموم، چادر، پوشش، ممنوعیت صورت و صدای زن، آموزش دینی و تفکیک جنسیتی صادر شده است، در فرامین وی هیچ اشارهای به مجازات برای «زنکشی» ندارند.
در غیاب یک قانون مدون، عدالت به ارادهی فردی یک حاکم یا قاضی محلی وابسته است؛ قاضیای که خود محصول و مبلغ همان تفکر زنستیزانه است. چنین نظامی اساساً طراحی شده تا زنان را مطیع، ساکت، نامرئی و فاقد ارزش انسانی نگه دارد.
نتیجهگیری
سیاستهای جنسیتی طالبان، قتل و خشونت علیه زنان را به امری روزمره و پذیرفتهشده بدل کرده است. وقتی در یک روز، دو زن در دو ولایت مختلف، یکی در هرات به دست شوهر و دیگری در جوزجان به دست برادر، به قتل میرسند، دیگر نمیتوان از «جنایت فردی» سخن گفت. اینها نشانههای یک الگوی رفتاری پذیرفته شده هستند که در سایهی بیعدالتی ساختاری و با توجیهات سنتی و فرهنگی، در حال گسترش و عادیسازی است.
مسئولیت این فجایع، چه در قتلهای مستقیم و آشکار مانند پروندهی عابده و چه در خشونتهای خانگی، مستقیماً بر عهدهی طالبان است. این گروه با حذف زنان از آموزش، کار و فضای عمومی، بستن خانههای امن و ترویج مفاهیم خشونتزای چون «ناموس» و کنترل بر زنان، نظامی مبتنی بر ستم ساختاری را بنا نهاده است. در این نظام، مردان به مجریان خشونت در محیط خانه تبدیل شدهاند و دستشان برای هر نوع جنایت و سرکوب باز گذاشته شده است. بدینسان، زنان در معرض خشونت چندجانبه قرار دارند، هم در درون خانه و هم در بیرون آن، هم در معرض خشونت خانگی و هم در معرض خشونت سیاسی، هم بیحق گشتهاند و هم بیصدا.
پینوشت: عکس از انترنت
