نویسنده: سائمه سلطانی
«طالبان ازدواج کودکان را قانونی اعلام کردهاند»؛ این جمله این روزها، در انتقاد از اصولنامهی تفریق زوجین طالبان، از سوی رسانههای جریان اصلی و حسابهای کاربری فردی، به سرعت مورد استفاده قرار میگیرد. مشکل کاربرد این جمله در استفاده از اصطلاح «قانون» است. قانون یک مفهوم مترقی، غیرالوهی و غیردینی است.
حداقل میتوان میان معانی سنتی و مدرن قانون تفکیک قائل شد. بشر غربی از مجرای تجارب سلطهی کلیسا/حاکمیت دین و حکومتهای مطلقه، ناگزیر به جستجوی گزینهای برای محدودکردن استفاده دلبخواهی از قدرت محض توسط این نهادها پرداخت؛ اما نه یکشبه و فوری، بلکه با گذشت زمان، تجارب زیسته، درک اثرات سلطه و مشاهده، که بالاخره مجمع این گذارهای زمانی، انکشاف شعور سیاسی تاریخ بشر را با مفهوم قانون به همراه داشت. نقش جان لاک، هابز و روسو در بذرپاشی این مفهوم غیرقابل انکار است.
انقلاب انگلستان، انقلاب آمریکا علیه استعمار بریتانیا، اعلامیهی استقلال آمریکا و قانون اساسی آمریکا؛ اعلامیهی حقوق انسان و شهروند در انقلاب فرانسه و اعلامیهی جهانی حقوق بشر، از جمله پسزمینههای اصلی بروز قانون منحیث یک قرارداد مدرن بشری برای چگونگی وضع نظم در جامعه شمرده میشوند. یکی از خاصیتهای مهم قانون این است که با توجه به مختصات زمانی، مکانی و مطالبات معاصر افراد و گروههای جامعه، میتواند قابل تغییر و تبدیل باشد.
در مقابل قانون، احکام وجود دارد. احکام اغلباً ماهیت فراطبیعی و غیرمادی دارند. منبع و موضوع ایجاد احکام، اطاعت از خدایان آسمانی است. احکام، برخلاف قانون، تجلیگر اراده و مطالبات شهروندی از دولت نیست، بلکه مُظهِر اراده و فرمان خدایان و پادشاهان مرد بر حکومتشوندگان و بندگان یا انسانها شمرده میشوند.
ازدواج با کودک موردی تازهبروزدادهشدهای نیست که توسط طالبان رونمایی شود، بلکه در بطن شریعت نهفته است. شریعت بستهای از احکام اسلامی است که ازدواج با کودک، یکی از احکام اساسی آن شمرده میشود.
مسلطکردن شریعت منحیث مبنای نظام سیاسی، به شکل خودکار ازدواج با کودک، چندزنی مردان و بقیه احکام ارتجاعی دیگر را نیز با خود به همراه میآورد، فارغ از اینکه برای رسمیکردن آن مرحلهی خاصی طی شود. ترتیب اصولنامهی تفریق زوجین، تأکید جدی طالبان در خصوص دخالت شریعت در حقوق فردی را میرساند؛ نه اینکه رژیم نخستین حکومت اسلامی باشند که ازدواج با کودک را اجباری اعلام کند.
البته، واضحترین الگوی ازدواج با کودک در شریعت، محمد، پیامبر اسلام، است و اعتبار این ازدواج از همانجا برای طالبان و جوامع اسلامی تثبیت است. بنابراین، حتا اگر در شکل سنتی قانون هم از کاربرد آن دفاع شود، سنخیت و صحت ندارد، زیرا شریعت و احکام الله ثابت و غیرقابل تغییرند؛ آنچه طالبان و بقیه حکومتهای اسلامی میآورند، مورد تازهای نیست که بهعنوان قانون اعلام شود، بلکه برگرفتهشده از همان احکام شرعیاند که در بستهی شریعت از قبل وجود داشتند.
از طرفی، در ساختار شریعت، دین و احکام، مولفههای «قانون» و «حقوق» رسمیت ندارند. برای همین طالبان، رسماً حقوق بشر و قانون اساسی را انکار میکنند، چون قانون و حقوق ممثل تضمین رفاه و نظم اجتماعی، انسانی و دنیویاند، نه الهی و اخروی. اخیراً طالبان واژهی «ملی» را از ادارات حکومتی حذف کردند. حذف واژهی ملی از بنیاد مخالفت شریعت با قراردادهای مدرن بشری میآید. در واقع، حذف این واژه، تأکید مجدد طالبان بر انکار و رد قراردادهای شهروندی و مادی در چگونگی ادارهی جامعه است.
به هرحال، در اوایل روند شکلگیری حقوق، در کنار پادشاه، اشراف، نظامهای قبیلوی و ساختارهای اقتصادی، دین و شریعت از جمله پایگاههای اصلی سرکوب و انکار در برابر آن به شمار میرفتند.
بنابراین، کاربرد واژه قانون برای معرفی یک نظام سیاسی ارتجاعی، غیرمدرن و فراطبیعی، خلط ارزشگذاری نظامهای سیاسی مترقی و ارتجاعی خواهد بود و به نحوی بار مشروعیتبخشی غیررسمی به رژیم طالبان را نیز با خود به همراه خواهد داشت. هاربرت هارت، با آوردن مثال دزد مسلح در فصل دوم کتاب «مفهوم قانون»، در بانک توضیح میدهد: زمانیکه سارق به کارمند بانک میگوید «پول را بده وگرنه شلیک میکنم»، این تهدید است نه قانون. زیرا قانون توسط نهادهای رسمی حمایت میشود و تأیید جمعی یا مردمی را با خود دارد. حال آنکه جامعه افغانستان، هرچند مسلمان و اسلامزدهاند، اما از همه احکام اسلامی پیروی نمیکنند و موافق آن، آنچنان نیستند. مثلاً در قسمت ازدواج کودکان، حداقل در سطوح شهری، طرز دید گروههای اجتماعی متغیر و غیرقابل جمع با همدیگرند.
هاربرت همچنان اشاره میکند که در مفهوم مدرن قانون، همهی قوانین اجباری و دستوری نیستند که سرپیچی از آن پیامد جزایی را با خود به همراه داشته باشد. بعضی قوانین جنبهی اختیاری دارند، شبیه ازدواج، وصیت و شراکت؛ اما در چنبرهی احکام اسلامی، ازدواج یک امر فردی نیست؛ سنت رسول خداوند است که باید صورت بگیرد، وگرنه شخص، اگر دچار مجازات حکومتی و اجتماعی نشود، مورد مجازات الهی در آن دنیای موعودِ باورهای اسلامی خواهد شد.
دلیل دیگری که هارت در تفکیک قانون سنتی و مفهوم مدرن آن میآورد، این است که در قانون سنتی، مردم تنها با ترس از آن پیروی میکنند؛ اما در مفهوم جدید آن، بسیاری تعهدشان به قانون را از حیث اعتبار، ارزش و احترام به آن اعلام میدارند، نه ترس از مواجهشدن با پیامدهای جزایی.
هاربرت در فصل پنجم این کتاب، بحث قاعدهشناسی را به استدلال میگیرد. در قاعدهشناسی، سوال مهم، پرداختن به چرایی و چگونگی اعتبار قانون است. قاعدهشناسی میپرسد: از کجا باید تشخیص داد یک قانون واقعاً قانون میتواند باشد؟
چه اشخاصی حق قانونگذاری دارند؟
منابع اعتبار حقوقی آنها چیست؟
قاعدهشناسی در واقع، قواعد ثانویه یا دومی هستند که برای بررسی صحت قواعد اولیه، که تنظیم رفتار اجتماعی و تعیین تکلیف افراد را شامل میشوند، ساخته شدهاند. نظامهای حقوقی مدرن متشکل از قواعد اولیه و ثانویه هستند، در حالیکه نظامهای سنتی، شبیه ادیان سیاسی، تنها حکم و مقرره صادر میکنند، بدون اینکه مجراهای بررسی درستی و نادرستی آنها را برای جامعه باز بگذارند.
مورد مهم دیگر این است که عموماً رسانهها و کاربران، اصطلاح «کودکهمسری» را به تکرار مورد استفاده قرار میدهند که این هم از همان ادبیات غالب حقوق بشری فارسی میآید که برای واژهی child marriage معادل کودکهمسری را برگزیدهاند.
به هر حال، همسر همانند واژهی قانون، مفهوم بازبینیشدهی قراردادهای مدرن اجتماعی را در روابط خصوصی به بیان میگیرد. این واژه به رضایت متقابل، بلوغ حقوقی، برابری نسبی، به رسمیتشناختن رضایت و عاملیت طرفین اشاره میکند. واژهی همسر، برخلاف واژهی زن و شوهر، مختص به دوگانهی زن و مرد نمیشود؛ بلکه طیفی از زوجهای غیردگرجنسگرا، از جمله همجنسگرایان، زوجهای ترنس، کوئیر و… را نیز تحت پوشش قرار میدهد. آنچه اسلام از ازدواج کودکان میگوید، اغلب هدف اصلیاش زنان است که در سنین کودکی باید به عقد یک مرد بزرگسال درآیند. بناءً، کاربرد واژهی همسر برای یک فورم مشخص ازدواج تحت عنوان زناشویی، که روابط قدرت در آن بهوضوح مشخص است، نامناسب و نادرست بهنظر میرسد. چون به نحوی، کاربرد غیرسنجیدهی این واژهها از حساسیت اصطلاحات بدیل در برابر اصطلاحات زبان قدرت، حساسیتزدایی خواهد کرد.
در دایرهی ازدواج سنتی، که زناشویی یاد میشود، زن بدنش را برای دریافت نفقه و سرپناه به شوهر میفروشد و مرد بدن زن را در قبال پرداخت نفقه و سرپناه، از نگاه بهرهبرداری جنسی و خدمهرسانی امور خانگی، به تصاحب میگیرد. بعد از ازدواج، سرکشی جنسی زن مساوی است با حکم لتوکوب و طلاق او از سوی مرد. چنانکه در آیت ۳۴ سوره نساء آمده است: «و زنانى را که از نافرمانى آنان بیم دارید، نخست پندشان دهید، بعد در خوابگاهها از ایشان دورى کنید و چنانچه تأثیر نکرد، آنان را بزنید»! آیهی ۳۴ سوره نساء، قرآن.
در زناشویی، معاملهی خریدوفروش است؛ مرد تن و اختیار زن را میخرد و زن تنش را در ازای سرپناه و غذا به فروش میرساند. اما در ازدواج مدرن یا همسری، زوجها از همدیگر خریدوفروش نمیکنند، بلکه تعهد عاطفی و منطقی میبندند که چگونه بار یک زندگی مشترک را به شکل مشترک باهم حمل نمایند. در این ازدواج، رابطهی سلسلهمراتبی جنسیتی وجود ندارد. هیچکس رهبر نخست و تصمیمگیرندهی اصلی مسائل مشترک نیست، بلکه همهی امور در مصلحت دوطرفه حلوفصل میشود. فرق مهمتر ازدواج مدرن/همسری با ازدواج سنتی/زناشویی این است که واردشدن و خارجشدن از ازدواج، برای زن و مرد و بقیه زوجهای غیردگرجنسگرا، مساوی است. در اسلام، اکثراً رضایت زن برای ورود به ازدواج به شکل صوری درنظر گرفته میشود و گاهی همان هم الزامی تلقی نمیشود، شبیه ازدواج کودکان؛ حق طلاق مردانه و شوهرانه است، نه زنانه. در ازدواج مدرن، طرفین، فارغ از زن و مرد بودنشان، حق انتخاب ماندن و ختمکردن رابطه را دارند.
نوت ۱: برای توضیح بیشتر، به مقالهای در رابطه با همین مسئله، با عنوان «احکام اسلامی در لباس مبدل قانون؛ مروری بر تفاوت قانون با احکام» مراجعه شود.
نوت ۲: عکس از انترنت
